مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.

با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب1370 که به موجب آن:«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت ابنیه املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداری ها قانونا قیمت روز است. بنابراین در صورتی که شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسوولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تاثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازم الرعایه است. اضافه می شود مقصود از «قیمت زمان پرداخت» که در نظریه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 این اداره کل آمده است نیز در همین راستا است.