آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی می باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 603 قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.

اولا هرچند وفق ماده 248 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 28 دستور العمل دادرسی مالیاتی «رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود» با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی و عدم قید جهات و دلایل در رای صادره واجد وصف مجرمانه نیست؛ ثانیا رفتار ارتکابی فوق الذکر نمی تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مامور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این استدلال است؛ ثالثا رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده 603 قانون یادشده می تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.