در مواردی که املاک مردم به نحوی در تصرف نهادهای عمومی قرار می گیرد و مالک با تقدیم دادخواست الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه می کند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت آن نهاد به پرداخت وجه معینی را صادر می کند چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند آیا اجرای احکام می تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟

مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق مالک صادر کرده است هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع نظیر «قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370» قیمت روز ملک باید پرداخت شود اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رای صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.