نظریه مشورتی شماره 7/99/141

نظریه مشورتی شماره 7/99/141

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/141


شماره نظریه:
7/99/141

شماره پرونده:
99-219-141 ک

تاریخ نظریه:
1399/04/03

استعلام
در اجرای تبصره 2 ماده 132 در مجموع جرایم ارتکابی مشابه از ناحیه یک نفر مثل تعدد سرقت محاکم برای هر یک فقره سرقت حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر مجازات تعزیری تعیین می کنند که در غایت حین اجرای حکم یک فقره از مجازات های تعیین شده اجرا می شود ؛و حال آن که این شیوه صدور حکم خلاف نظر مقنن به نظر می رسد چه مصداقی می توان برای این فرض آورد و ملاک عمل قرار داد؟ آیا تعیین مجازات تعزیری برای هر یک از جرایم مشابه خلاف منظور مقنن نیست ؛ همچنین آیا تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته است فاقد وجاهت قانونی نیست؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که مستند قانونی ذکر شده در استعلام (تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ارتباطی به موضوع سوال ندارد چنانچه جرایم ارتکابی از نوع مشابه و شمار آن کمتر از سه مورد باشد بر اساس صدر ماده 134 قانون یاد شده؛ و چنانچه تعداد جرایم ارتکابی مشابه بیش از سه فقره باشد برابر ذیل همین ماده تعیین مجازات می شود و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا است؛ هر چند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 (منتشره در روزنامه رسمی شماره 1286 مورخ 26/3/1399) که به زودی لازم الاجرا می شود حکمی متفاوت از این ماده مقرر داشته است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 132 ـ در جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد تنها اعدام اجراء می شود. تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود. تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود. تبصره 4 ـ چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

مشاهده ماده 132 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM