ماده 147 - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه ی موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه ی موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: (الحاقی مصوب 18/10/1351 و اصلاحی 21/06/1370) 1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار شناس منتخب اداره ی ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. 2- هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار شناسی و تهیه ی نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه ی مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. 3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه ی جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. 5- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. 6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه ی متقاضی مراتب را به اداره ی ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ی پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه ی حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ی ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله ی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 1352) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی 26/05/1376)

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.