نظریه مشورتی شماره 7/99/2018

نظریه مشورتی شماره 7/99/2018

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/2018


شماره نظریه:
7/99/2018

شماره پرونده:
98-116-2018ح

تاریخ نظریه:
1399/02/29

استعلام
1-در دعوای بطلان شرکت آیا در صورت صدور حکم بر آن توسط دادگاه انتشار رای هم ضروری است؟ آیا می توان از اطلاق ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 استفاده کرد و با توجه به اثر عمومی حکم بطلان نسبت به ثالث اعلام کرد که علاوه بر ابلاغ به اصحاب دعوا انتشار حکم هم ضروری است؟ 2- در دعوای بطلان به جهت عدم اهلیت یکی از موسسین شرکت آیاشخص حقیقی شریک محجور هم باید در کنار شخص حقوقی مذکور طرف دعوا قرار گیرد؟ صدور حکم بر بطلان شرکت دلیل بر آن است که از ابتدا موجودیت نداشته است و مشارکت در دعوا هم ضروری نیست آیا می توان گفت ضرورتی به این نیست که شخصیت حقوقی شرکت موضوع دعوای بطلان به عنوان خوانده در دعوا قرار گیرد؟ 3-آیا دادگاه می تواند برای رفع نقص با ضمانت اجرای بطلان مربوط به مقررات عام مدنی مانند حجر یکی از شرکا اعطای مهلت کند. برای مثال مقرر دارد که نماینده محجور تعیین و در صورت تنفیذ عمل تاسیس شرکت جهت بطلان و حکم بر سقوط دعوا صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 270 و دیگر مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 دادگاه وظیفه ای برای انتشار حکم بطلان شرکت ندارد؛ بلکه صرفا بطلان شرکت را اعلام می کند. 2- صرف نظر از این که محجور بودن یکی از موسسین از موجبات بطلان شرکت می باشد یا خیر با توجه به این که دعوای بطلان شرکت به جهت عدم اهلیت یکی از موسسین شرکت اقامه شده است باید شرکت و محجور (و با درج نام نماینده قانونی وی در دادخواست) طرف دعوا قرار بگیرند. 3- با توجه به ماده 271 لایحه قانونی یادشده چنانچه عمل محجور قابل تنفیذ باشد با تنفیذ ولی یا قیم او موجبات بطلان شرکت مرتفع می شود و در نتیجه دادگاه می تواند به درخواست خوانده برای رفع موجبات بطلان مهلت قانونی اعطا کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 275 - در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید. تبصره - تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شوند به عهده دادگاه است.

مشاهده ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM