ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی شرطی رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهند. مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی های سنواتی بیمه ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی های شهرداری می داند. حال آیا سازمان تامین اجتماعی باید صرفا وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این که شهرداری های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

مستفاد از ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی شرطی رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..» آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تامین اجتماعی هم شامل بدهی «گارگاه موضوع معامله» است. بنابراین در صورتی که بدهی های موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد با توجه به این که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیت های مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد تمام بدهی های کارگاه موضوع نقل و انتقال باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقال دهنده بدهی های دیگری داشته باشد که مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی های انتقال دهنده به سازمان تامین اجتماعی به لحاظ این که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می دهد منطبق با قانون نیست.