پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟

اولا با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی توان خسارت تاخیر تادیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تاخیر تادیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسوولیت از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تاثیری در مسوولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). ثانیا همان گونه که از متن رای وحدت رویه فوق الذکر استفاده می شود مفاد این رای مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته از تاریخ توقف نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 562 این قانون است. بنابراین رای وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست