با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. 1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق الوکاله خودداری کنند؟ 2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق الوکاله شود؟ 3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.

اولا همان گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند. ثانیا قانون گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می شود.