تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیات تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح می کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده اند می توانند به پرونده های مربوط به آن رسیدگی کنند یا این که باید قرار امتناع صادر کنند؟

اولا شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیا در فرض سوال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثا به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعا منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سوال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافا به این که موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد