نظریه مشورتی شماره 7/99/168

نظریه مشورتی شماره 7/99/168

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/168


شماره نظریه:
7/99/168

شماره پرونده:
99-168-168ک

تاریخ نظریه:
1399/03/07

استعلام
دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است. 1-آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟ 2- با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی می باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2- دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دیوان عالی کشور قابل فرجام¬خواهی است آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آن¬ها به شرح مذکور در این ماده است و رای صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394 صادر شده است از شمول آرای مذکور در ماده 428 این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن مطابق ماده 426 این قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM