1- در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است در اجرای ماده 96
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. 2- چنانچه محکوم¬علیه دارای حقوق باشد حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد با رعایت ماده 96
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. 3- اولا مطابق ماده 96
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین نمی¬توان هم زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. ثانیا دادگاه نمی تواند در رای موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است