نظریه مشورتی شماره 7/98/1930

نظریه مشورتی شماره 7/98/1930

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1930


شماره نظریه:
7/98/1930

شماره پرونده:
98-65-1930 ع

تاریخ نظریه:
1399/01/30

استعلام
اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3چگونه و با چه مرجعی می باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجرای رای نحوه اجرای رای چگونه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- به موجب ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران: «مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف میان عرضه کننده و مصرف کننده راسا از طریق سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنان چه رضایت مصرف کننده تامین نشود می تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مراجعه کند. هیات حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رای کند. مناط رای نظر اکثریت اعضای هیات است. این رای باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.». همچنین وفق تبصره های 1 و 2 این ماده محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیات حل اختلاف سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها است و این سازمان مکلف است هیات های حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن ها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رای هیات هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده 11 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 هم که مقرر کرده «وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است» موید این استنباط است. 2- آراء قطعی هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 در صورتی که متضمن محکومیت شرکت خودرو ساز باشد مطابق قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و دستور العمل های مربوط اجرا می شود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجری حکم تابع قواعد عام اجرای احکام مدنی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 1ـ3ـ ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل : نوع کیفیت کمیت آگاهی های مقدم بر مصرف تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. 3ـ3ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره1ـ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری الزامی است. تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات نوع اطلاعات نحوه اعلام آن سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها دستگاه ها و موسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود. تبصره4ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

مشاهده ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 3ـ عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی مونتاژ تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه کننده می باشد. تبصره 1ـ تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید. تبصره 2ـ در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهدشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهدبود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.

مشاهده ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ماده 29ـ شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی موظفند در مواردی که گزارش تخلف از سوی انجمن ها ارایه شده باشد در صورت صدور رای به محکومیت تادیه کارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را که مطابق تبصره (1) ماده (15) این آیین نامه تعیین می شود در دادنامه صادره قید کنند.

مشاهده ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM