با توجه به این که بر اساس ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است؟ آیا دادگاه می تواند بدون استعلام از مراجع ذی صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟

اولا تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرف نظر از این که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه های عمومی حقوقی کیفری و خانواده نیست. ثانیا دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم علیه باید فورا وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد به صراحت این ماده قانونی این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی راسا به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می شود. ثالثا به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکوم به حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی بدون حضور و استماع شهادت آن ها قانونا فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند با دعوت طرفین و تشکیل جلسه اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است. ثالثا مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی شود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.