نظریه مشورتی شماره 7/98/1539

نظریه مشورتی شماره 7/98/1539

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1539


شماره نظریه:
7/98/1539

شماره پرونده:
98-1178-1539 ح

تاریخ نظریه:
1399/01/30

استعلام
1- شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیات تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیات تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه ای حسب گزارش اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیات تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است فاقد مدارک مثبته جهت تایید عضویت نامبردگان است. شاکیان حسب مواد 205 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیات تصفیه نداشته است. 2- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیات تصفیه رضایت خود را اعلام داشته اند و حال شکایت هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیات تصفیه مطرح کرده اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- پاسخ استعلام شماره 297/پ/98 مورخ 2/9/1398: مطابق ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19 و 24 1392 آیین نامه اجرایی این قانون پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین بازرس قانونا حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سوال می تواند تخلفات عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. 2- پاسخ استعلام شماره 298/پ/98 مورخ 2/9/1398: سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه این اداره کل از پاسخ گویی به سوالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 205 - در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.

مشاهده ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 268 - مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد: 1 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نکنند. 2 - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند. 3 - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند. 4 - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند. 5 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام ننمایند. 6 - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند.

مشاهده ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 269 - مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 1 - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند. 2 - در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

مشاهده ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 55 ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

مشاهده ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM