1-رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟ 2-آیا مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است در پرونده های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می شود آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیات وزیران؟

1- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند را صادر کند. 2- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 هیات وزیران شامل تمام محکومان می شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (20/11/1398) هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می¬شود.