درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال

دعوای ابطال مزایده دستور فروش

تقاضای ابطال مزایده

1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است: الف- چنانچه محکوم له محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟ ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رای صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟ 2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا برای جهت تایید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟

در صورت اعطاء نیابت جهت مزایده ملک چنانچه اقدامات مربوط به مزایده و فروش توسط دادورز دادگاه مجری نیابت محل وقوع ملک به عمل آید در این صورت احراز صحت جریان مزایده و دستور سند انتقال به نام خریدار موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با کدام یک از دادگاه های معطی و یا مجری نیابت می باشد.

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه های قضایی و مجتمع های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: 1-آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد. 2-اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادر کننده حکم. نیابت های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه های حقوقی تهران ارجاع نمی گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود. سئوال1-آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2-دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می نماید سئوال2-قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت و تایید مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می باشد. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم./ع

با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و. .. و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟ 2-چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟ 3-در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکوم¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تایید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

-با توجه به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفری 52 ارسال شد و دادگاه کیفری 2 بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رای نیز قطعی شد از آن جایی که ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟ 2-علی فرض دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری می¬رسید پس از این جریان وثیقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظریه مشورتی 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجرای احکام کیفری دادسرا می¬بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی مراجعه می¬کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده را می¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می¬کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه¬گذار رای صادر می¬کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می¬کند و فی¬الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می¬گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می¬تواند بدون توجه به رای شعبه فرضی تجدیدنظر در رابطه با رای حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رای متهافت رای دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رای دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رای مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رای مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه¬ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید. 1-2-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می¬توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی¬تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. ..»: اولا مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به؟ ثانیا در ماده 21 فوق الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟ ثالثا مطابق رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنانچه مطالبه ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟ الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛ ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛ ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تایید مزایده اموال غیرمنقول. همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

1-رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟ 2-آیا مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است در پرونده های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می شود آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیات وزیران؟

1-به استحضار می رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می باشد و با توجه به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می توان قولنامه های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند. 2-از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می تواند اختیار دادگاه صادر کننده رای را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا نها قبول نمی کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب

1-در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394 لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکوم علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می باشد یا خیر؟ ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟ ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می گردد؟ د-آیا ریاست محترم دادگاه می تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟ 2-تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید. 3-در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه می تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک ) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک ) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک ) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک ) قرار می گیرد یا خیر؟

چنانچه برنده مزایده پرونده اجرایی درخواست نماید که سند مال مورد مزایده به نام شخص دیگری انتقال یابد آیا اجرای احکام مجاز به اجابت این درخواست می باشد یا خیر؟

نظر به اینکه ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مطلقا اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت احراز جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است در فرضی که محل وقوع ملک مورد مزایده در حوزه قضائی دیگری قرار داشته باشد و واحد اجرای احکام مجری حکم انجام مزایده را به واحد اجرای احکام حوزه قضائی محل وقوع ملک تفویض نیابت نموده باشد و نیز شکایتی راجع به تخلف از مقررات مزایده به عمل نیامده باشد. الف: احراز صحت جریان مزایده با کدام دادگاه می باشد دادگاه صالح محل اجرای نیابت مبنی بر انجام مزایده که دادورز در آنجا ماموریت دارد وحدت ملاک از ماده 142 از قانون مرقوم یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ظاهر ماده 145 از قانون مارالذکر نماینده مورد نظر قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین می گردد.

با عنایت به اینکه در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پرونده اجرایی این شعبه در جهت اتخاذ تصمیم در مرتبه مزادیده می باشد و اینکه از تاریخ کارشناسی ملک مدت بالغ بر 6 ماه سپری شده است اعلام فرمائید آیا در این باره تبصره ماده 19 قانون کارشناسان اعمال می گردد یا خیر؟

اجرای اصلاح ماده 34 آئین¬نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع¬های محترم قضائی و محاکم دادگستری¬ها فی¬مابین روسای دادگاه¬های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند: گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت¬های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود. گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین¬نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

اگر محکوم¬علیه در زمان اجرای حکم نسبت به منزل وی ادعا نماید منزل را فروخته ام و دادگاه پس از بررسی قبول ننماید آیا بعد از اتمام عملیات اجرایی محکوم¬علیه می¬تواند دادخواست ابطال عملیات اجرایی به لحاظ مستثنیات دین بودن منزل مورد عملیات اجرایی را مطرح نماید؟ و دادگاه می¬بایست با ورود به ماهیت رسیدگی نماید یا با توجه به مواد 142و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می-بایست قرار رد دعوی را صادر نماید.

تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال

عدول از دستور انتقال مورد مزایده

احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومی

عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تایید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

ضرورت انتشار آگهی در روزنامه محل

مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه

تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال

حق انتقال مورد مزایده پس از ثبت سند

شرح وظایف دادرس اجرای احکام

اجرای حکم درخصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری