نظریه مشورتی شماره 7/98/642

نظریه مشورتی شماره 7/98/642

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/642


شماره نظریه:
7/98/642

شماره پرونده:
ح 246-1/3-89

تاریخ نظریه:
1399/01/17

استعلام
سوال 8- ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه نامه به محکوم علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می دارد خریدار (محکوم علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می توان این ملک را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
8- صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به اعلام کند با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM