با توجه به این که بر اساس مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است آیا پیش از این که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا راسا از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مودی مالیاتی قرار دهند؟ با توجه به این که قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1394/4/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور تاریخ اجرای آن 1395/1/1 تعیین شده است در فرض اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال 1395 آیا فرار مالیاتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری به استناد ماده 274 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) قابل تعقیب و مجازات است؟

1- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 274 این قانون اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده 247 این قانون دادستان هم می تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمنا از مفاد تبصره یادشده ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی شود. 2- اولا با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 31/4/1394 و اجرای این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی موارد مذکور در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری قوانین جرم انگار عطف بماسبق نمی شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است فاقد وصف مجرمانه است. ثانیا در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد قابل پیگرد کیفری است.