شخصی به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس با رعایت فاضل دیه و از بابت مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس به علاوه رد مال در حق اولیای دم مقتول از بابت مشارکت در سرقت منتهی به قتل محکومیت حاصل کرده است. اولیای دم هر یک از مقتولین تقاضای اجرای حکم قصاص را نموده و استیذان نیز به عمل آورده است. با توجه به مواد 421 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 1- نحوه اجرای قصاص با رعایت حق الناس (رد مال ) چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه قاتل در پرونده دیگری محکومیت به رد اموال داشته باشد تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ 3- با توجه به ماده 135 از قانون مرقوم آیا محکومیت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجرای حکم قصاص است؟

1- در فرض سوال که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ مباشرت در قتل عمدی شخص دیگر و (یک مرد مسلمان دیگر) به قصاص نفس و رد مال موضوع مشارکت در سرقت محکوم شده است چنانچه اولیای دم مقتول دوم درخواست اجرای حکم قصاص را کنند اجرای حکم قصاص با رعایت تشریفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجرای حکم قصاص اجرای حکم قصاص اول (دیگر) با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می شود. 2- چنانچه مقصود از مواد قانونی ذکر شده در استعلام مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد مواد مذکور منصرف از فرض سوال است و محکومیت به رد مال موضوع مشارکت در جرم سرقت نیز از طریق اموال و ماترک قصاص شونده استیفاء می شود و مانع اجرای حکم قصاص نیست. 3- چنانچه محکوم به قصاص نفس در پرونده های دیگر به رد مال محکوم شود همان طور که در بند یک اعلام شد این محکومیت ها ارتباطی به اجرای حکم قصاص ندارد؛ زیرا رد مال ماهیت کیفری ندارد و طبق مقررات از اموال محکوم علیه استیفاء می شود و لذا مانع اجرای حکم قصاص نفس نیز نمی باشد و با توجه به این که قصاص نفس از مصادیق حق الناس است و در زمره حدود شرعی نیست استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد