اولا با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سوال چنانچه خواهان به استناد سند عادی و به موجب دادخواست اولیه مطالبه
خسارت را نموده است از آن تاریخ
خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود. ثانیا مستنبط از تبصره ذیل ماده 2
قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ
صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق
خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین است بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد با توجه به ا
طلاق تبصره موصوف
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید چک تعلق می گیرد.