نظریه مشورتی شماره 7/98/1623

نظریه مشورتی شماره 7/98/1623

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1623


شماره نظریه:
7/98/1623

شماره پرونده:
98-76-1623 ح

تاریخ نظریه:
1399/02/10

استعلام
خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سوالات زیر اعلام بفرمایید. 1-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/7/18 آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به مجوز جدید چاه از بین می رود یا اینکه فوت قنات به معنای انتفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاری آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا می کند؟ 2-چنانچه در حق ارتفاقی توسط آب بران دارنده حق ارتفاق تقاضای تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که بخواهند از زیرزمین با لوله پلاستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق ممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادی مثل تخریب مسکن یا سلب انتفاع برای بهره برداری از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روی زمین یا زیر زمین است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا وفق ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 در صورتی که مالکان قنات متعدد باشند میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین می شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب صرفا در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذیرفته می شود. همچنین به موجب ماده 65 این آیین نامه برای قنوات در آگهی و صورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید می شود؛ ثانیا وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی از جمله اقداماتی که وزارت نیرو می تواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است. ثالثا در ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجای چاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمی آید منوط به رعایت شرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاری زمین هایی که سابقا از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند. از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 چنین مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار می شود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا می شود. 2- با توجه به حکم مقرر در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است برای عملیات مربوط به قنات چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سوال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لوله های پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آن که این اعمال حق موجب اضرار به مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 36 قانون فوق الذکر صورت گیرد و مصرف کنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والا مسوول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آن ها به پایین دستی وارد می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16 ـ وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام وزارت نیرو می تواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.

مشاهده ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 17 ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

مشاهده ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM