وفق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از بیمه ها همانند بیمه ایران از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش اصلاحی فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود به این دلیل که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه را در ردیف اموال دولتی و عمومی می دانند خودداری می نماید سوال اینجاست با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود یا خیر./ع

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیات وزیران در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رای مرجع قضایی و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکان پذیر است. بنابراین در خصوص فرض سوال گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رای در معنای اخص نمی باشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد از سوی بیمه گر در حدود تعهدات مذکور در بیمه نامه لازم الاجراست.