حدود اختیار شهرداری در تخریب ساخت و ساز غیرمجاز

1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و. .. نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می گردد یا خیر؟

1- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 باید انجام شود آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییری ایجاد می شود؟ 2- در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول (کمتر از 200 میلیون ریال ) مطرح می کند مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟

-وفق مقررات قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال دولتی کلا در صلاحیت دادگستری می باشد و شورای حل اختلاف حق رسیدگی ندارد بعضی از شعب محترم دادگاه رسیدگی به وجوه نقد مانند دادخواست بانک های دولتی علیه افراد که مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان است با این استدلال که وجوه با اموال دولتی تفاوت دارد پرونده های مطالبه وجوه را با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال می نمایند که امر مذکور تغییر خلاف نص صریح است زیرا وجوه نیز جزء اموال دولتی می باشند و چه تفاوتی میان اموال و وجوه دارد که منتهی به قرار عدم صلاحیت می شود. 2- مواردی چون تحدید حدود املاک تعیین حدود املاک و مشخص نمودن متصرف ملک تعیین مالک ملک تغییرات شغلی در مغازه های سرقفلی تخلیه ملک جهت اثبات تخلیه ملک وجود جهیزیه در منزل شوهر که تحت عنوان تامین مطرح می نمایند که خواهشمند است به صراحت اعلام شود موارد موصوف جزء تامین دلیل محسوب می شود یا خیر.

1- در مواردی که مستاجر اداره دولتی است دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟ 2- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

وفق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از بیمه ها همانند بیمه ایران از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش اصلاحی فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود به این دلیل که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه را در ردیف اموال دولتی و عمومی می دانند خودداری می نماید سوال اینجاست با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود یا خیر./ع

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می گردد؟

در راستای مواد 8-10 و24 از قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه طرفین درخصوص موضوعی که در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد به استثناء مواردی که تحت هر عنوان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی را ندارد تقاضای ارجاع امر به شورای حل اختلاف را بنماید بدون اینکه پرونده ای در دادگاه داشته باشند و از کانال دادگاه پرونده به شورای حل اختلاف رفته باشد آیا در صورت حصول سازش در شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف می تواند گزارش اصلاحی صادر نمایدیا خیر؟

در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف سابق حکم به خلع ید یک قطعه زمین صادر و اجرا گردید ستاد اجرایی فرمان امام با ارئه حکم دادگاه انقلاب اصل 49 مدعی است ملک مورد حکم قاضی شورا قبلا به نفع آن ستاد مصادره شده است اینک به استناد ماده 417 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث داده است اولا: ستاد مذکور مرجع عمومی است یا دولتی یا هیچکدام؟ ثانیا: با توجه به رای در شورای قطعی شده رسیدگی به اعتراض در مرجع شورای حل اختلاف امکان پذیر است یا خیر؟ ثالثا: در فرض منفی بودن پاسخ بند ثانیا چون ستاد در پرونده شورا فاقد سمت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق. آ. د.ک است چه راهکاری پیشنهاد می شود؟

احتراما با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و بند ت ماده 10 قانون مذکور اعلام فرمایید که اولا آیا اداره اوقاف از ادارات دولتی است یا عمومی؟ ثانیا آیا صدور دستور تخلیه در صورتی که یکی از اصحاب پرونده اداره اوقاف باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد؟

توافق بر صلاحیت شورای حل اختلاف

بررسی نقض رای صادره از شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت رسیدگی شورا

صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث نهاد دولتی به رای صادره از شورای حل اختلاف

جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف

بررسی صلاحیت شورا در دعاوی علیه شرکت بیمه ایران

تقسیم مال مشاع

مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به فروش آپارتمان ملک رهنی به طرفیت مرتهن (بانک) مقوم به پنج میلیون تومان