وفق ماده 206
قانون امور حسبی مصوب 1319 مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و به موجب ماده 14 این قانون «در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید». بنابراین در فرض سوال قاضی شورای حل اختلاف با لحاظ فوریت در حفظ ترکه و جلوگیری از تضییع و تفریط آن مبادرت به شناسایی اموال متوفی و عندالاقتضاء استعلام از مرجع ذی ربط می کند.