1 2 و3- اولا مستفاد از ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت
خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار
خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تاخیر کند ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می رسد. ثانیا
خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط
خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. 4- صرف زندانی شدن محکوم علیه موجب منتفی شدن
خسارت تاخیر تادیه نمی شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ توضیحات فوق الذکر است.