نظریه مشورتی شماره 7/98/1708

نظریه مشورتی شماره 7/98/1708

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1708


شماره نظریه:
7/98/1708

شماره پرونده:
ح 8071-1/3-89

تاریخ نظریه:
1398/12/25

استعلام
در پرونده ای محکوم له بابت مهریه منزل مسکونی همسر خویش را به عنوان مال در اجرای احکام مدنی معرفی نموده که پس از توقیف محکوم علیه مدعی شده است که ملک را فروخته است و محکوم له دادخواست بطلان معامله مبنی بر اینکه معامله صوری است و ملک متعلق به محکوم علیه می باشد را مطرح نموده که منجر به صدور رای مبنی صوری بودن معامله گردیده و ملک متعلق به زوج قلمداد شده است و موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و پس از صدور رای محکوم علیه مجددا ادعا نموده که ملک مستثنیات دین می باشد که حسب گزارش مرجع انتظامی مشخص گردیده محکوم علیه در منزل مذکور ساکن نمی باشد حال اعلام فرمایید آیا منزل مذکور مستثنیان تلقی می شود یا امکان فروش یا تحویل آن بابت طلب زوجه وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که اولا علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد و ثانیا منزل مسکونی در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سوال انکار اولیه محکوم علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع فیه در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تاثیری ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM