نظریه مشورتی شماره 7/98/642

نظریه مشورتی شماره 7/98/642

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/642


شماره نظریه:
7/98/642

شماره پرونده:
ح 246-1/3-89

تاریخ نظریه:
1399/01/17

استعلام
سوال 40- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا صرفا ملاک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه حفظ نگهداری عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می توانند درخواست مهر و موم کنند هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی آید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 162- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

مشاهده ماده 162 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM