نظریه مشورتی شماره 7/98/642

نظریه مشورتی شماره 7/98/642

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/642


شماره نظریه:
7/98/642

شماره پرونده:
ح 246-1/3-89

تاریخ نظریه:
1399/01/17

استعلام
سوال 47- چنانچه اداره متبوع محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد آیا در مقام توقیف موجودی حساب محکوم علیه (حسب مورد یک سوم یا یک چهارم) باید نیابت قضایی اعطاء شود یا به صورت مستقیم می توان با اداره مربوطه مکاتبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به ماخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی تواند راسا به اداره متبوع محکوم علیه که خارج از حوزه قضایی است چنین دستوری بدهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 97 ـ در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مشاهده ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM