مطابق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و مطابق ماده 869 قانون مذکور یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد دیون و واجبات مالی متوفی است حال چنانچه دعوی تقسیم ترکه مطرح شود و در آن دعوا بین وارث در خصوص دیون و واجبات مالی شامل حج و خمس و زکات و. . که بر عهده متوفی است اختلاف حاصل شود؛ با این توضیح که برخی از وراث مدعی باشند متوفی در زمان حیات واجبات مالی خود را پرداخت ننموده است و برخی دیگر ادعا کنند که این واجبات پرداخت شده و متوفی بری الذمه است. 1-آیا دادگاه در دعوی تقسیم ترکه مکلف به رسیدگی به اختلاف ورثه در خصوص دیون و واجبات مال متوفی است یا این که رسیدگی به این موضوع مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است؟ 2-چنانچه دادگاه در راستای دادخواست تقسیم ترکه بدون این که وارد رسیدگی به اختلاف بین وراث راجع به دیون و واجبات مالی متوفی شود دستور فروش ماترک متوفی و تقسیم وجود حاصل از آن بین ورثه متوفی پس از پرداخت دیون مسلم متوفی را صادر کند و بعد از آن و در مرحله اجرای نیز در خصوص دیون متوفی بین وراث اختلاف باشد وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا می بایست بدون توجه به اختلافات نسبت به اجرای دستور فروش اقدام کند یا این که باید جهت تعیین دیون مسلم متوفی راسا اقدام نماید؟

1- حکم مقرر در ماده 869 قانون مدنی منصرف از فرضی است که ورثه راجع به واجبات مالی متوفی (خمس زکات و حج) اختلاف دارند. بنابراین در فرضی که راجع به واجبات مالی متوفی اختلاف باشد از آنجایی که انجام این واجب جنبه شرعی و عبادی دارد هر یک از ورثه نسبت به سهم دریافتی به ایفای واجب مالی اقدام خواهد کرد و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. 2- با توجه به پاسخ سوال اول پاسخ به این سوال منتفی است.