نظریه مشورتی شماره 7/98/1854

نظریه مشورتی شماره 7/98/1854

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1854


شماره نظریه:
7/98/1854

شماره پرونده:
ح4581-812-89

تاریخ نظریه:
1398/12/04

استعلام
نظر به این که طبق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف قضات محترم شوراها در صورتی که نسبت به بهای خواسته تردید دارند با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می نمایند؛در فرضی که در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خواهان خواسته خویش را مقوم به ده میلیون ریال نموده است و کارشناس قیمت خودرو را سیصد میلیون ریال ارزیابی نموده است لیکن شورای حل اختلاف عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگستری صادر می نماید 1-آیا دادگاه بایدمابه التفاوت هزینه دادرسی مبلغی که خواهان ده میلیون ریال مقوم نموده است را اخذ نماید؟ 2-آیا دادگاه باید هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی صورت گرفته اخذ کند؟ 3-آیا باید به خواهان خطاریه جهت مقوم نمودن مجدد خواسته بالای دویست میلیون ریال ارسال نمود و هزینه دادرسی را بر اساس مقوم جدید اخذ نمود.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال چنان چه شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده می باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM