احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی که بیان می نماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می باشد و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و. . از باب تمثیل می باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و. ..انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع

ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می شود و تامین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مامور به خدمت صرفا یکی از طرق و شیوه های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان خودرو و. ..) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می گیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه های مساعدت به تامین و تخصیص نیروی انسانی می باشد.