نظریه مشورتی شماره 7/98/1337

نظریه مشورتی شماره 7/98/1337

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1337


شماره نظریه:
7/98/1337

شماره پرونده:
ح 7331-67-89

تاریخ نظریه:
1398/12/07

استعلام
2- آیا زوجه به عنوان وراث متوفی حق طرح دعوی که مربوط به عین است را در قبال ثالث دارد؟ به عنوان مثال مورث قراردادی را با خوانده مبنی بر تحویل مبیع یا ایجاد راه عبوری منعقد نموده است و حال مورث فوت نموده است آیا امکان طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یا الزام به احداث راه عبوری از سوی زوجه ممکن است؟ 3- چنانچه مورث در طول حیات خویش و بعد از اطلاع از اقدامات خوانده در مدت 15 سال نسبت به اقدامات وی متعرض نشده باشد آیا عدم اقدام مورث به منزله رضای باطنی وی و اسقاط حق و نتیجتا عدم توارث حق طرح دعوا به وراث است؟ و اصولا چه دعاویی قائم به شخص بوده و آیا می توان حق طرح دعوی را قائم به شخص دانست؟ 4- خواهان دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح نموده است بر اساس معاینه محل صورت گرفته خوانده پارکینگ مشاعی را به فروشگاه تبدیل کرده است حال برای احتساب اجرت المثل آنچه در سند خواهان (به عنوان پارکینگ) درج شده ملاک است یا نوع استفاده و تصرف و تغییری که خوانده بایجاد کرده است؟ 6- آیا تقسیم یا فروش املاک فی مابین برخلاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و سایر مقررات در باب تفکیک بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است یا اینکه با توجه قوانین موضوعه باطل و بلااثر است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- زوجه به عنوان وارث زوج متوفی نیز می تواند دعاوی راجع به مورث خود را که مربوط به عین است در قبال ثالث مطرح یا پیگیری کند؛ زیرا وی در هر حال ذی نفع تلقی می شود؛ به ویژه آن که قانونگذار در مواد 946 و 948 قانون مدنی اصلاحی 6/11/1387 برای زوجه حق بر قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت حق استیفای از عین اموال را به رسمیت شناخته است. 3- اولا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش بینی نشده است؛ شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 مرور زمان در دعاوی مدنی را منتفی دانسته است؛ لذا صرف عدم طرح دعوا از سوی ذی حق هرچند مدت زمان طولانی از تاریخ ایجاد حق در طرح دعوا گذشته باشد موجب سقوط این حق نمی شود؛ هم چنان که این امر نمی تواند رضایت باطنی ذی حق نسبت به موضوع و موجب سقوط حق تلقی شود؛ مگر آن که قراین و اماراتی دایر بر انصراف و اعراض ذی حق و اسقاط بعدی این حق وجود داشته باشد؛ ثانیا غیر از دعاوی شخصی که قائم به شخص و مرتبط با حقوقی است که تنها صاحب حق امکان مطالبه آن را دارد و در نتیجه فوت قابل انتقال به ورثه نیست دیگر دعاوی اعم از مالی و غیرمالی قابل انتقال هستند؛ مگر آن که با مانعی مانند منتفی شدن موضوع دعوا مواجه شود. در هر صورت تشخیص موضوع با عنایت به محتویات پرونده و نوع دعوای مطرح شده و آثار مترتب بر آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- با توجه به ابهام سوال از نظر منشا تصرفات و روابط فیمابین طرفین سوال مطرح شده قابل پاسخ گویی نیست. 6- با توجه به حکم مقرر در ماده 2 «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385» که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب مذکور را ممنوع و صدور سند مشاعی و نقل و انتقال مشاعی این اراضی را بلامانع دانسته است و با عنایت به بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون مصوب 1395 تفکیک و افراز اراضی موضوع این قانون باید با لحاظ مقررات مذکور به عمل آید والا قاعدتا از درجه اعتبار ساقط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد. (اصلاحی 06/11/1387) تبصره - مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی 26/05/1389)

مشاهده ماده 946 قانون مدنی

ماده 948 - هر گاه ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آن ها استیفا کند. (اصلاحی 06/11/1387)

مشاهده ماده 948 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM