2- زوجه به عنوان و
ارث زوج متوفی نیز می تواند دعاوی راجع به مورث خود را که مربوط به عین است در قبال ثالث مطرح یا پیگیری کند؛ زیرا وی در هر حال ذی نفع تلقی می شود؛ به ویژه آن که قانونگذار در مواد 946 و 948
قانون مدنی اصلاحی 6/11/1387 برای زوجه حق بر قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و در صورت امتناع
ورثه از ادای قیمت حق استیفای از عین اموال را به رسمیت شناخته است. 3- اولا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش بینی نشده است؛ شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 مرور زمان در دعاوی مدنی را منتفی دانسته است؛ لذا صرف عدم طرح دعوا از سوی ذی حق هرچند مدت زمان طولانی از تاریخ ایجاد حق در طرح دعوا گذشته باشد موجب سقوط این حق نمی شود؛ هم چنان که این امر نمی تواند رضایت باطنی ذی حق نسبت به موضوع و موجب سقوط حق تلقی شود؛ مگر آن که قراین و اماراتی دایر بر انصراف و اعراض ذی حق و اسقاط بعدی این حق وجود داشته باشد؛ ثانیا غیر از دعاوی شخصی که قائم به شخص و مرتبط با حقوقی است که تنها صاحب حق امکان مطالبه آن را دارد و در نتیجه فوت قابل انتقال به
ورثه نیست دیگر دعاوی اعم از مالی و غیرمالی قابل انتقال هستند؛ مگر آن که با مانعی مانند منتفی شدن موضوع دعوا مواجه شود. در هر صورت تشخیص موضوع با عنایت به محتویات پرونده و نوع دعوای مطرح شده و آثار مترتب بر آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- با توجه به ابهام سوال از نظر منشا تصرفات و روابط فیمابین طرفین سوال مطرح شده قابل پاسخ گویی نیست. 6- با توجه به حکم مقرر در ماده 2 «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385» که تفکیک و
افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب مذکور را ممنوع و صدور سند مشاعی و نقل و انتقال مشاعی این اراضی را بلامانع دانسته است و با عنایت به بند «ت» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون مصوب 1395 تفکیک و
افراز اراضی موضوع این قانون باید با لحاظ مقررات مذکور به عمل آید والا قاعدتا از درجه اعتبار ساقط است.