خواهان دادخواستی را به خواسته های استرداد یک دستگاه کامیون مقوم به دویست میلیون ریال و نیز اجرت المثل ایام تصرف مقوم یکصد میلیون ریال جمع بهای هر دوخواسته مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید. حال سوال آن است که: اولا از جهت صلاحیت ذاتی و با توجه به این که جمع بهای هر دو خواسته سیصد میلیون ریال خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است آیا رسیدگی به هر دو خواسته خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تفکیک بهای هر کدام از خواسته ها است؛ یا آن که رسیدگی به هر دو دعوی با لحاظ جمع بهای هر دو خواسته و در اجرای ماده 103 قانون در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال خواهان خواسته دوم خود (مطالبه اجرت المثل) را مقوم ننموده باشد و در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آن را به صورت علی الحساب تقویم کرده باشد و کارشناس بهای این بخش از خواسته را به سیصد میلیون ریال ارزیابی کرده باشد قاضی شورا در فرض سوال با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا باید نسبت به هر دو خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آن که نسبت به خواسته اول (استرداد اتومبیل) رسیدگی را ادامه دهد و نسبت به خواسته دوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

اولا در مواردی که برابر قانون خواسته های متعدد توامان رسیدگی می شود با توجه به اصل استقلال دعاوی نصاب هر یک از خواسته ها مستقلا ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ثانیا در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغی را پرداخت می کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رای خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت نماید چون در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست ابتدائا طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت دادگاه های دادگستری است.