نظریه مشورتی شماره 7/98/625

نظریه مشورتی شماره 7/98/625

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/625


شماره نظریه:
7/98/625

شماره پرونده:
ک 526-861-89

تاریخ نظریه:
1398/11/21

استعلام
س 50: 1-با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟ 2-در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکوم علیه زیر 18 سال و ولی ایشان فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم آیا امکان حبس وی وجود دارد./ع حسین احمدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است. 2- چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نمی باشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر می برد دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مشاهده ماده 1214 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM