نظریه مشورتی شماره 7/98/1791

نظریه مشورتی شماره 7/98/1791

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1791


شماره نظریه:
7/98/1791

شماره پرونده:
ح 1971-89-89

تاریخ نظریه:
1398/11/15

استعلام
احتراما شخصی در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری یکی از استان های کشور شرکت و با اخذ رتبه قبولی و از دوره کارآموزی شده و پس از اتمام دوره ی کارآموزی موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون وکلای مربوطه می گردد متعاقبا پس از اخذ پروانه وکالت پایه یک در آزمون استخدامی یکی از دستگاه های دولتی پذیرفته شده و بدین جهت قبل از استخدام و اشتغال در اداره مذکور اقدام به تودیع و تسلیم پروانه وکالت خود در کانون وکلای مربوط نموده و سپس به استخدام اداره مذکور مثلا تصدی شغل قضاوت درآمده و مشغول می گردد حال با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه تبصره 2 از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که شغل را وظایف مستمر و تماو وقت پست سازمانی تعریف و وفق تبصره همان قانون که تصدی هر نوع شغل دولتی اعم از وکالت دادگستری را برای کارکنان دولت ممنوع اعلام نموده در ما نحن فیه که شخص مذکور قانونا و عملا پس از تودیع و تسلیم پروانه هیچ نوع فعالیت شغلی در راستای وکالت انجام نمی دهد لذا با مدنظر قرار دادن تفسیر مضیق قوانین کیفری در مورد حدوث شبیه آیا شخص مذکور مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و متصدی و دارای دو شغل محسوب می گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه مستفاد از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 141- رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

مشاهده ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM