نظریه مشورتی شماره 7/98/1139

نظریه مشورتی شماره 7/98/1139

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1139


شماره نظریه:
7/98/1139

شماره پرونده:
ح9311-39-89

تاریخ نظریه:
1398/11/15

استعلام
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواستی یا جداگانه مطرح می گردد آیا می توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید انجام داد در هر حال آیا می توان رای تجدیدنظر خواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی نفع برگه اجراییه صادر نمود؟ در صورتی که واخواهی نیز به کیفیت مذکور خارج از مهلت قانونی باشد تکلیف چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- در صورتی که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تقدیمی در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست صادر کند رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی به صرف صدور قرار غیر قطعی مزبور منتفی نیست؛ بدیهی است پس از قطعیت قرار مزبور رسیدگی به دعوای اعسار سالبه به انتفای موضوع می شود. 3- رای صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای این مهلت بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی نفع اجرای رای برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رای نیست. بدیهی است چنان چه موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد دادگاه باید مطابق آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدیدنظرخواهی دستور توقف اجرای رای را نیز صادرکند. بنابراین در فرض سوال از آن جاکه اظهارنظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رای است این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است. 4- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد. ب- چنان چه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر هرچند ناقص داخل مهلت تقدیم شده باشد دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رای صادره می شود. همچنین شروع به اجرای رای ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم علیه شود لذا به نظر می رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توام با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای غیابی تقدیم کرده اما وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی باید بدوا به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست دادگاه صرفا امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا تاریخ تسلیم شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد. تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد. تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM