نظریه مشورتی شماره 7/1400/1248

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1248

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1248


شماره نظریه:
7/1400/1248

شماره پرونده:
1400-3/1-1248 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/18

استعلام
به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می شوند و در این خصوص به بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 ریاست محترم وقت قوه قضائیه استناد می نمایند و از سوی دیگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفا محدودیت های مالی برای افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساسا محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتماعی در محکومیت های مالی صحیح می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. ثانیا صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: 1ـ ممنوعیت خروج از کشور 2ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی 3ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی 4ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی 5 ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری 6 ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

مشاهده ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره 1ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

مشاهده ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM