ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق ن ا م م

ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده 19 قانون محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.ن.ا.م.م

ماده 19 قانون ن.ا.م.م

ماده 19 قانون اجرای محکومیت

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

متن کامل ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 19 ق ن ا م م ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی ماده 19 قانون محکومیتهای مالی ماده 19 ق.ن.ا.م.م ماده 19 قانون ن.ا.م.م ماده 19 قانون اجرای محکومیت ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق ن ا م م

ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ قانون محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م

ماده ۱۹ قانون ن.ا.م.م

ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیت

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

متن کامل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق ن ا م م ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی ماده ۱۹ قانون محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م ماده ۱۹ قانون ن.ا.م.م ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیت ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ممشاهده ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی / ماده 19

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

متن ماده 19
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
  • ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

    متن کامل 19 ماده

    مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
متن ماده ۱۹

ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.


تبصره 1ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده 18ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(4) و(5) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (11) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او...

نمایش ماده

ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1570 ح - مورخ 1400/11/24
نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید
2
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1248 ح - مورخ 1400/10/18
به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می شوند و در این خصوص به بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 ریاست محترم وقت قوه قضائیه استناد می نمایند و از سوی دیگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفا محدودیت های مالی برای افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساسا محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتماعی در محکومیت های مالی صحیح می باشد یا خیر؟
3
نظریه مشورتی شماره 1400-26-551 ح - مورخ 1400/05/31
با عنایت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده 18 این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می توان ممنوع الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده 17 قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟
4
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-459 ح - مورخ 1400/05/20
با توجه به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش بینی شده است آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر گستره آن صرفا محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می توان از این امکان استفاده کرد؟
5
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-693 ح - مورخ 1400/06/31
با توجه به این که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می رسد رای وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفا در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می باشد نه ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: 1- صرف نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان آیا ممنوع الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن ها امکان پذیر است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رای وحدت رویه یادشده با ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟
6
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-496 ح - مورخ 1400/05/20
با عنایت به این که ازیک سو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 1399/10/27 در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند «ج» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن محکومان مکلف شده است آیا در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟
7
نظریه مشورتی شماره 96-186-1807 - مورخ 1397/02/01
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.
8
نظریه مشورتی شماره 1630-1/3-96 - مورخ 1396/09/19
1-همچنان که مبنای درخواست خسارت تاخیرتادیه درخصوص تغییر شاخص سالانه قیمت ها از سوی خواهان ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می رسد شعبه صادرکننده رای در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می دهند و آن هم محاسبه نمی کنند و به اجرای احکام ارسال می شود. س: آیا علی رغم نص صریح قانون در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تادیه از وظایف شعبه صادرکننده رای می باشد یا خیر؟ 2-با توجه به نص صریح ماده 19قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکوم لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می نمایند. س: آیا درخواست محکوم له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی می باشد یا خیر.
9
نظریه مشورتی شماره 1177-93-96 - مورخ 1396/07/17
با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده 10و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند. س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکوم علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارائه نیابت قضایی به دادگاه های صالح مجری نیابت می باشد و یا اینکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارائه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می باشند.
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق ن ا م م

ماده 19 ق ن ا م م

ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده 19 قانون محکومیتهای مالی

ماده 19 قانون محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.ن.ا.م.م

ماده 19 ق.ن.ا.م.م

ماده 19 قانون ن.ا.م.م

ماده 19 قانون ن.ا.م.م

ماده 19 قانون اجرای محکومیت

ماده 19 قانون اجرای محکومیت

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق ن ا م م

ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ قانون محکومیتهای مالی

ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م

ماده ۱۹ قانون ن.ا.م.م

ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیت

ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

متن کامل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱۹ نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق ن ا م م ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی ماده ۱۹ قانون محکومیتهای مالی ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م ماده ۱۹ قانون ن.ا.م.م ماده ۱۹ قانون اجرای محکومیت ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق ن ا م م

ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی

ماده 19 قانون محکومیتهای مالی

ماده 19 ق.ن.ا.م.م

ماده 19 قانون ن.ا.م.م

ماده 19 قانون اجرای محکومیت

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

متن کامل ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. ماده 19 نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 19 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 19 ق ن ا م م ماده 19 قانون اجرای محکومیتهای مالی ماده 19 ق.اجرای احکام محکومیتهای مالی ماده 19 قانون محکومیتهای مالی ماده 19 ق.ن.ا.م.م ماده 19 قانون ن.ا.م.م ماده 19 قانون اجرای محکومیت ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM