نظریه مشورتی شماره 7/98/664

نظریه مشورتی شماره 7/98/664

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/664


شماره نظریه:
7/98/664

شماره پرونده:
98-54-664 ک

تاریخ نظریه:
1398/11/29

استعلام
با توجه به این که به نظر می رسد متن نظرات مشورت 7/634 مورخ 77/9/2 و شماره 7/5465 مورخ 1383/7/26 آن اداره کل با هم در تعارض است نظریه مشورتی خود را در این خصوص بیان فرمائید: نظریه مشورتی شماره 634/7 مورخ 2/9/1377: اعمال تخفیف موضوع ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر برای رعایت تخفیف مجرمان همین قانون است و نمی توان علاوه بر آن مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را منفردا یا تواما در این جرایم به کار برد. نظریه مشورتی 7/5465-1383/7/26 اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم مواد مخدر بلااشکال است و قاضی دادگاه می تواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر این که صراحتا منع شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که نظریه شماره 6364/7 مورخ 2/9/1377 این اداره کل منطبق بر قانون حاکم در زمان صدور بوده است در حال حاضر و پس از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نظر این اداره کل به این شرح است: در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM