اولا متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365 قانون گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو ا
طلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد
قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان
انعقاد قرارداد و قانون حاکم باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد. ثانیا با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی شود. ثالثا حد یا سقف اعتباری مشتری میزان امکانات تامین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق
قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد
قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.