نظریه مشورتی شماره 7/98/861

نظریه مشورتی شماره 7/98/861

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/861


شماره نظریه:
7/98/861

شماره پرونده:
ح 168-01/61-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
در صورت بروز سانحه و وجود نظام های حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال شخصی به دستور کار فرمای خویش جهت آوردن مصالحه با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه می کند و در این حین با خودروی دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته می شود حال با فرض تقصیر یا عدم تقصیر کدام نظام حقوقی بیمه اجباری ثالث یا قانون کار حاکم بر قضیه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد نیست. ثانیا کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می گیرد و در نتیجه در این گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

مشاهده ماده 12 قانون مسئولیت مدنی

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM