نظریه مشورتی شماره 7/98/1093

نظریه مشورتی شماره 7/98/1093

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1093


شماره نظریه:
7/98/1093

شماره پرونده:
ح 3901-95-89

تاریخ نظریه:
1398/11/06

استعلام
همان گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه های ارتباط الکترونیکی صورت می گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه های کاغذی روزنامه ها به نظر می رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه ها هدف قانونگذار را برآورده نمی کند بلکه صرفا هزینه ی گزافی را بر عهده ی بیت المال می گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آگهی های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجراییه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است» و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی 30/1/1379)«کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». بنابراین نشر آگهی های نوبتی و تعیین حدود مذکور در ماده 52 آیین نامه قانون ثبت املاک در نشریه الکترونیکی (سامانه مخصوص) با اعلام قبلی برابر ماده 53 آیین نامه فاقد اشکال قانونی است. با این حال نشر الکترونیکی نافی الصاق آگهی در محل برابر ماده 54 آیین نامه مزبور نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه

مشاهده ماده 6 قانون تجارت

ماده 6 ـ هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف ـ اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. ب ـ فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی. ج ـ اعلام اخطار هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

مشاهده ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 655 ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجرائیه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است. تبصره 1 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید. تبصره 2 ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

مشاهده ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM