در خصوص اصلاح تعاریف قانون محدوده و حریم و ابهام در این تعاریف در زمان اصلاح قانون که قبلا صدور پروانه ساختمانی در شهرداری های کشور به استناد قانون اراضی واقع در محدود قانونی مصوب بر اساس طرح های مصوب بوده است لذا پس از تغییر تعاریف تقسیمات کشوری به محدوده خدماتی و حریم شهرداری ها تا تصویب طرح های جامع و تفضیلی از زمان تغییر قانون مذکور تا تصویب طرح های جامع و تفضیلی در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی سوالات ذیل مطرح می باشد. 1-آیا شهرداری ها می توانند بر اساس طرح های هادی و طرح های قدیمی محدوده قانونی مصوب نسبت به صدور پروانه در محدوده قانونی تا ابلاغ طرح های جامع و تفضیلی اقدام نماید یا خیر؟ 2-آیا صرفا تصویب محدوده های خدماتی و حریم شهر بر اساس طرح های ابلاغی مصوب برای صدور پروانه شهرداری ها کفایت می نماید یا پس از تصویب طرح الزاما نیاز به تطبیق محدوده و حریم شهرها توسط دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور می باشد و صدور پروانه بر اساس طرح های جامع و تفضیلی تا انطباق محدوده و حریم و ابلاغ توسط وزرات کشور خلاف قانون می باشد یا خیر./ع

1- تا زمانی که طرح جامع و تفصیلی ابلاغ نشده باشد شهرداری باید مطابق طرح هادی مصوب قبلی نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. 2- پس از تصویب و ابلاغ طرح های جامع و تفصیلی شهرداری باید مطابق طرح های مزبور اقدام نماید و اجرای طرح های ابلاغی جدید نیازمند تطبیق محدوده و حریم شهرها از سوی واحدهای ذی-ربط در وزارت کشور (نظیر دفتر تقسیمات کشوری) نمی باشد./