نظریه مشورتی شماره 7/98/1573

نظریه مشورتی شماره 7/98/1573

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1573


شماره نظریه:
7/98/1573

شماره پرونده:
ک 3751-1/681-89

تاریخ نظریه:
1398/10/29

استعلام
در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظریه مشورتی دارد. 1- منظور از رئیس حوزه قضایی رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و در مورد پرونده های قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان های استان است پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد حال بفرمائید تایید قرار تامین باید به تایید رئیس حوزه قضایی مرکز استان برسد یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم 2- در صورتی محکوم علیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی محکوم علیه گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام که دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به اتهام درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل وقوع جرم است وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی1392 باید توسط رییس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به اتهام تایید شود. 2- نظریه اکثریت: هرچند متناسب بودن قرار تامین کیفری با لحاظ مواد 250 456 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد تاکید قانون گذار است لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور قرار تامین از سوی دادگاه کیفری و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت سالیان متمادی ارزش وثیقه کاهش یافته است با توجه به این که عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجرای حکم مزبور از سوی اولیای دم است موجب قانونی جهت تشدید قرار تامین صادره با توجیه مناسب سازی قرار تامین وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز تکلیفی در این خصوص ندارد. نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 در دسترس بودن محکوم علیه پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شده و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنان چه بر اثر گذر زمان نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد به نحوی که وثیقه سپرده شده تضمین کننده حضور متهم نباشد دادگاه صادرکننده حکم پس از تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان نسبت به متناسب-سازی تامین سابق اقدام می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 456 ـ هرگاه از رای صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است.

مشاهده ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM