استعلام
با بررسی فعالیت های انتخاباتی در سنوات گذشته برخی از مدیران دولتی از جمله مدیران کل هم زمان با آغاز فعالیت های انتخاباتی با اخذ مرخصی استحقاقی و یا در ایام تعطیل به صورت آشکارا در مجالس و مراسم و فعالیت های انتخاباتی کاندایدهای خاص شرکت و از ایشان علنا حمایت می نمایند که شائبه حمایت و جانبداری سازمان و اداره دولتی متبوعه آن مدیر از کاندیدای حمایت شده را ایجاد و در بسیاری از موارد موجب تضییع حقوق سایر کاندیداها می گردد همان گونه که مستحضرید ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت کارمندان در ساعات اداری را ممنوع ساخته است که تفسیرا بر اساس آن کارکنان می توانند در ساعات غیر اداری و یا با اخذ مرخصی به فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی بپردازند حال اینکه مدیران ارشد ادارات در تمام طول شبانه روز شان مدیریتی داشته و می بایست آماده به خدمت باشند و مضافا اینکه چنانچه در هر مراسم و یا مرجعی حضور یابند به عنوان مدیر اداره متبوع خود شناخته می شوند به همین سبب حضور ایشان در میتینگ انتخاباتی نامزدی خاص ولو با اخذ مرخصی اداری و حتی در ایام تعطیل شائبه حمایت اداره ای خاص از نامزد انتخاباتی شخص را به ذهن متبادر ساخته که با روح قانون مبنی بر بی طرفی مراجع دولتی در انتخابات مغایرت دارد علیهذا با عنایت به ابهام موجود در تفسیر قانون انتخابات در ما نحن فیه خواهشمند است ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قانونی فعالیت تبلیغاتی مدیران ارشد اداری له یا علیه کاندیدای خاص در ساعات غیر اداری و یا تعطیل و نیز در ایام استفاده از مرخصی استحقاقی و مجرمانه بودن و یا نبودن عمل ایشان را من باب ارشاد قضایی جهت بهره برداری به این مرجع در اسرع وقت اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی فعالیت تبلیغاتی اشخاص را در دو فرض ممنوع نموده است: نخست فعالیت در جایگاه های واجد جنبه رسمی؛ دوم فعالیت کارمند در ساعات اداری؛ بنابراین در فرض استعلام نیز که مدیر کل دستگاه دولتی خارج از وقت اداری یا با اخذ مرخصی استحقاقی در مراسم و فعالیت های انتخاباتی شرکت و از کاندیدای خاصی حمایت می کند چنانچه این فعالیت در جایگاه رسمی مدیریتی و با استفاده از شان سمت دولتی خود باشد مشمول ممنوعیت موضوع ماده 59 قانون یاد شده و مجازات مندرج در ماده 81 همین قانون خواهد بود و در غیر این صورت مشمول نخواهد شد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه