نظریه مشورتی شماره 7/98/1625

نظریه مشورتی شماره 7/98/1625

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1625


شماره نظریه:
7/98/1625

شماره پرونده:
ح 5261-291-89

تاریخ نظریه:
1398/11/14

استعلام
با توجه به مقررات قانون مدنی شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیات 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 1366 مرجع اظهارنظر در باب تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز از موات در داخل محدوده شهری است. با ملحق شدن اراضی خارج از محدوده به داخل محدوده شهری کمیسیون مذکور صلاحیت اظهارنظر در باب تشخیص نوعیت زمین را دارد؛ اما با وصفی که اراضی مذکور سابقه کشت و زرع داشته باشد و این که حسب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد اعلام موات بودن این اراضی برخلاف مقررات قانونی است. 2- در اجرای قانون زمین شهری کمیسیون ماده 12 این قانون فقط در خصوص نوعیت اراضی داخل در محدوده شهری صلاحیت اظهارنظر دارد. 3- با توجه به این که اراضی مذکورکشاورزی و زراعی بوده صرف واگذاری از موجبات خروج این اراضی از اراضی ملی نمی شود و موضوع نیازمند رسیدگی در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. چنان چه هیات مذکور اراضی را از نوع اراضی ملی تشخیص ندهد رای به غیرملی بودن اراضی صادر می کند. صرف واگذاری این اراضی با وصفی که اراضی پیش گفته در اجرای قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 ملی و جزء مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی بوده مانعی برای ملی دانستن این اراضی نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 3 ـ اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

مشاهده ماده 3 قانون زمین شهری

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM