همان گونه که صلاحیت مراجع قضایی توسط قانون گذار تعیین می شود محل استقرار این مراجع نیز همان است که در قوانین دادرسی مشخص گردیده است. نظر به این که در خصوص مراجع دارای صلاحیت استانی (دادگاه تجدیدنظر) و یا کشوری (دیوان عالی کشور) به منحصر بودن تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان (ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری) و انحصار استقرار شعب دیوان عالی کشور در تهران (ماده 462 قانون یادشده) تصریح شده است؛ صرفا در مواردی می توان از این قاعده عدول کرد که قانون گذار تشکیل این گونه مراجع قضایی را در حوزه قضایی دیگر مجاز شناخته است؛ مانند حکم موضوع تبصره یک ماده 296 قانون پیش گفته که تشکیل دادگاه کیفری یک را در حوزه شهرستان ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذاشته است. بنابراین تشکیل شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی دیگر غیر از مرکز آن استان فاقد وجاهت قانونی است.