در فرض سوال که در خصوص اتهامات قاضی معلق از خدمت قضایی در خصوص قسمتی از اتهامات قرار منع تعقیب و در قسمتی دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد؛ هر چند به تصریح ماده 42
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 قاضی تعلیق شده در صورت صدور قرار منع تعقیب مستحق دریافت حقوق است؛ اما از آن جا که در فرض استعلام نسبت به بخشی از اتهامات قاضی مزبور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و با توجه به ملاک
رای وحدت رویه شماره 16 و 17 مورخ 12/10/1362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ این که پرداخت حقوق به کارمندی که مشغول به کار نبوده است نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین پرداخت حقوق (مابقی) به فرد موضوع سوال برای ایام تعلیق فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است که عدم پرداخت حقوق مربوط به ایام تعلیق در خصوص اتهامی است که به صدور قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است.