نظریه مشورتی شماره 7/1400/1152

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1152

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1152


شماره نظریه:
7/1400/1152

شماره پرونده:
1400-3/1-1152 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/12

استعلام
چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم علیه است آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را می دهد رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکوم علیه تلقی می شود قابل برداشت است؛ هرچند محکوم علیه مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین محل است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM